Thu 29 Jan 2009

توانا سازى كاركنان در چشم انداز آموزشى سازمانها

       توانا سازى كاركنان در چشم انداز آموزشى سازمانها

تواناسازى ظرفيتهاى بالقوه‏اى را براى بهره بردارى از سرچشمه توانايى انسانى كه از آن استفاده كامل نمى‏شود، در اختيار مى‏گذارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 8:41 |  لینک ثابت   • 

Mon 29 Jun 2015

محمد ربیع زاده

  در چالش های بین المللی طبیعی است که طرفین نزاع  برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف قرار دهند  و راهبرد قطع یا تضعیف  پشتیبانی دشمن  را با خط مقدم در پیش گیرند.  با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ، در چالش بین  ایران با آمریکا و کشورهای غربی،  نظام بانکی به عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانک های بزرگ  از سال  2006 و 2008 میلادی  و سپس بانک مرکزی  از 2012 به موجب قانون اجازه دفاع ملی ( قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک های انتقال دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند. در شرایط فعلی که امید رفع تحریم ها از جمله رفع تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است، پرسش پیش رو این است که بعد از شرایط رفع تحریم کسب و کار بانک ها به چه سمت و سویی خواهد رفت و پرسش  مهمتر اینکه آیا آتش مشکلات نظام بانکی با رفع تحریم ها   به گلستان توسعه مبدل  و شرایط مطلوبی برای بانک ها در زنجیره بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بین المللی فراهم خواهد شد؟ و یا پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم، بانکها با ساختار معیوب خود  به شرایط قبلی بر می گردند؟

  در این مورد هرگونه خوشبینی و یا بدبینی افراطی آفت زاست و فرصت  ها را تبدیل به تهدید خواهد نمود. آنچه از شواهد پیداست  در صورت تحقق رفع تحریم ها به ویژه در گلوگاه اصلی آن بانک مرکزی  در بهترین وضعیت قابل تصور در  یک دوره حداقل پنج ساله نظام بانکی کشور به شرایط قبل از وضع تحریم ها ( قبل از سال 2006 و 2012میلادی ) بر خواهد گشت و باید  هدف گذاری جهش و تحول نظام بانکی فراتر از آن نقطه در نظر گرفته شود.

شرایط عمده بانک ها قبل از تحریم به شرح ذیل است:

1-    قبل از اعمال تحریم سهم  عمده ای از درآمد ها و در نهایت سود بانک های بزرگ و در مواردی بیش از 50 درصد از  درآمد آنها   ناشی از فعالیت های بین المللی ثبت شده است.

2-     فعالیت  بانک ها  در چهار گروه اعتبارات اسنادی ، ضمانتنامه های ارزی ، حواله های ارزی و معاملات ارزی در جریان بود. 

3-    نقل و انتقال وجوه انجام می شد.

4-    مشتریان بانک ها در دو گروه تسهیلاتی و سپرده ای از واسطه وجوه بودن بانک ها در عرصه بین المللی بهره مند می شدند.

5-    برخورداری فعالان اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانک ها و مشتریان

6-     حفظ اعتبار و جایگاه بانک ها نزد فعالان  اقتصادی و بر عکس اعتماد بانک ها به مشتریان خود

7-    استفاده از ظرفیت سویفت علی رغم نقاط ضعف آن ( ابزار فشار دولت ها ، قابلیت کسب اطلاعات برای دیگران و  امکان جایگزینی آن با تلکس و  ایمیل )

8-    توانایی بانک  ها در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با استفاده از تعاملات بین المللی که در شرایط تحریم بانک ها مجبور به انسداد و توقف حساب های ایرانیان شدند. 

9-    توانایی بانک ها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و مشتریانشان

  -10توانایی نسبی بانک ها برای کنترل مطالبات غیر جاری

پس از اعمال تحریم بر علیه بانک مرکزی و بانک های کشور تمامی موارد فوق  تبدیل به چالش و مشکلات جدی برای بانک ها و  فعالان اقتصادی کشور شد و در واقع بانک ها  از دو طریق ضربه خوردند:  اول به طور مستقیم با کاهش جدی درآمد ها  و افزایش هزینه ها و دوم غیر مستقیم از طریق رکود در کسب و کار مشتریان   و ایجاد مشکل برای  نهاد های کشور  . البته با رفع تحریم ها  شاهد برخی اتفاقات در کسب و کار بانک ها خواهیم بود و صد البته برخی از اتفاق ها را  باید دیگران شاهد باشند تا تصمیم گیران و مجریان به موقع و  در جای خود انجام دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

الف : اتفاقاتی که شاهد خواهیم بود:

1 . توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور

2. احیای کارگزاری های  رسمی و افزایش مبادله های بین المللی

3. استفاده از ظرفیت سویفت

4. بر قراری امنیت در جابجایی پول

5 .  رشد قیمت سهام بانک ها در دو مرحله ، مرحله اول ناشی از فضای روانی رفع تحریم ها  و مرحله دوم بعد از انجام اصلاحات ساختاری بانک ها و کسب سود آوری مناسب و جلب اعتماد سرمایه گذاران

6 . گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور

7. جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی های فعالان اقتصادی کشور ( وارد کنندگان و صادر کنندگان ) که در جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری بانک ها و حتی کاهش مطالبات بانک ها اثر گذار خواهد بود و در نهایت به سودآوری بانک ها منجر می شود.

8 . کاهش هزینه های بانک که به دلیل  تحریم در مواردی بیست برابر و حتی بیشتر شده است .

9 .  تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب و کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک ها خواهد شد.

10. امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان

11.  مازاد و یا بهبود کسری  بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی ها به بانک ها و یا شرکت در افزایش سرمایه بانک های  دولتی و از طرف دیگر امکان  کاهش تکالیف دولتی و بودجه ای برای بانک ها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانک ها منجر خواهد شد.

12. رونق بازار سرمایه در دو مرحله ابتدا موج  هیجانی حاصل از انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور و در نهایت در این  دور با برکت ، نتیجه بهبود و شکوفایی به بانک ها برگشته و با رشد قیمت سهام بانک ها مردم اعتماد بیشتری نموده و در سپرده گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه ورود خواهند داشت.

13.  با روان شدن نقل و انتقال وجوه در عرصه بین المللی و ورود دانش و سرمایه روند کاهش نرخ تورم شدت گرفته و قطعآ بانک ها از راههای مختلف بویژه جذب سپرده ها و وصول مطالبات معوق و بازاریابی بانکی موفق خواهند شد.

ب: مواردی که باید شاهد عملکرد تصمیم سازان و تصمیم گیران نظام بانکی باشیم و  وابسته به رفع تحریم ها نمی باشد عبارتند از:

1-    لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی ،سرمایه انسانی، اداری در نظام بانکی

2-    تطبیق  قوانین و مقررات ناظر با رویکرد تحول و  مطابقت نظام بانکی با استانداردهای روز دنیا بویژه مقررات بازل

3-    تدوین و تصویب فصل جدیدی در قانون تجارت  مختص نظام مالی و به خصوص نظام بانکی کشور

4-    توجه ویژه به تربیت  و آموزش بانکدار با مفهوم بانکدار حرفه ای  در سطح بین المللی  برای بانک مرکزی و بانک ها و توجه خاص به  توسعه سرمایه های انسانی در نظام بانکی و تقویت کمی و کیفی موسسه عالی آموزش بانکداری

5-    ساماندهی بازار متشکل رسمی پول  و تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز   تا پایان سال 1394 بدون ایجاد تنش در مشتریان و یا کارمندان اینگونه موسسات و تفکیک موسسات غیر مجاز به دو گروه اول :موسساتی که در تلاش برای اخذ مجوز هستند و با موانعی مواجه اند و گروه بعدی: موسساتی که اراده ای برای اخذ مجوز ندارند و سرشان برای اوین درمانی درد می کند. برای  ساماندهی گروه اول موسسات غیر مجاز ، بانک مرکزی  لازم است ( با اخذ اختیارات تام از شورای پول و اعتبار) شرایط را آسانتر نموده و با حمایت سایر نهادها مشکلات اصلی آنان را که عمدتآ حقوقی  و سهامداری است رفع و مجوز به آنان داده شود .( بخشی  ازمشکلات هم با مجوز حل می شود!)

6-     فراهم شدن امکان حضور بانک های خارجی برای ایجاد شرایط رقابتی  و انتفاع  متقابل از امکانات بین المللی این بانک ها

7-    افزایش سرمایه بانک های ایرانی در داخل و کشور ( در حال حاضر  از استانداردهای بین المللی  فاصله بسیار زیادی دارند. )

8-    استقرار کامل حاکمیت شرکتی و نظام کنترل های  داخلی

9-   بهره برداری کامل از   Core Banking  برای حرکت بانک ها به سمت بانکداری مجازی و تحقق بانکی برای همه زمان ها ،همه مکان ها و همه نوع محصول بانکی

 -10استفاده کارا و اثر بخش از سامانه های یکپارچه بانکی بویژه بانک های  اطلاعاتی  و اعتبار سنجی مشتریان

 -11تغییر جهت رقابت بانک ها از رقابت قیمتی ( خودکشی قیمتی ) به سمت  خلق محصولات جدید با تقویت زیر ساخت های مخابراتی و الکترونیکی کشور

منبع : دنیای اقتصاد   شماره 3510  مورخ 30خرداد1394

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 12:52 |  لینک ثابت   • 

Fri 14 Feb 2014

تعریف ذینفع واحد

ذینفع واحد : "یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل "و یا "دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه بر خورداری از روابط مالکیتی ،مدیریتی، مالی ،کنترلی و یا به هر نحوه دیگری می توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آن ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آن ها شود".


برچسب‌ها: ذینفع واحد
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 12:7 |  لینک ثابت   • 

Mon 20 Jan 2014

ارزش گذاری یک شرکت

 

 

 

ارزش گذاری شرکت تابع چهار متغیر است .۱-   جریان  نقدی دارایی های موجود ( سرمایه گذاری های کنونی ) ۲- رشد موردانتظار در جریان  های  نقدی ۳- طول دور ه ای که شرکت می تواند  نرخ رشد بالایی را تحمل کند.۴- هزینه سرمایه 

 منبع: کتاب نیمه پنهان ارزش گذاری ترجمه : استاد ارجمند دکتر پیام حنفی زاده     

 

 


برچسب‌ها: ارزش گذاری شرکت, حنفی زاده
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 10:14 |  لینک ثابت   • 

Mon 6 Jan 2014

نحوه اداره بانک ها



دکتر بهکیش: مديريت بانک‌ها باید حرفه‌ای شود
مدلی برای تامین همزمان منافع سهامداران و مشتریان بانکی

    دكتر محمد مهدي بهكيش خواستار بازنگری در روند صدور مجوز‌ها و اداره بانک‌ها و موسسات پولی و حضور افراد متخصص و غيرسهامدار به‌جاي ذي‌نفعان در هيات مديره بانك‌ها شد. اين اقتصاددان كه عضو کمیته علمي همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید است با اشاره به سومین دوره برگزاری این همایش یکی از محورهای نشست تخصصی در آن را چالش‌های مدیریتی بانکی در اقتصاد ایران ذکر کرد. رئيس نشست تخصصی بانكداري همايش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تاکید بر نارسایی‌ها در بازار پولی و مالی گفت: نقش بانک مرکزی در حل این نارسایی‌ها حیاتی است؛ اما لازمه موفقیت به رسمیت شناختن عزم و اقتدار کامل بانک مرکزی است. او در عین حال تاکید کرد: البته کنترل و نظارت بر بانک‌ها نمی‌تواند به تنهایی بر بهبود عملکرد آنها تاثیر بگذارد و در کنار این موضوع باید در ساختار بانک‌ها نیز تجدیدنظر کرد.
ماهیت عمومی منابع بانکی
محمد مهدی بهکیش با آسیب‌شناسی مدیریتی بانکی در ایران و سنجش آن با تجربه جهانی مدلی را برای صدور مجوز و اداره شبکه بانکی کشور ارائه کرد. این اقتصاددان برجسته ایرانی ابتدا به تجربه جهانی در مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. بر اساس مطالعات دکتر بهکیش در اكثر کشورهای پیشرفته و دارای جایگاه اقتصادی نظام بانکی از سوی متخصصان و کارشناسان پولی اداره می‌شود. عضو کمیته علمی همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و بخش تولید به یک تفاوت مهم در مدیریت بنگاهداری و بانک‌ها اشاره کرد. به گفته وی، تفاوت اصلی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در روش تامین سرمایه است. بهکیش منشأ اصلی تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی را سهامداران ذکر و اظهار کرد: این در حالی است که سهامداران بانک‌ها بخش کمی از منابع را تامین می‌کنند و منابع اصلی نظام بانکی از سوی مشتریان و سپرده‌گذاران تشکیل می‌شود. این اقتصاددان با کلیدی دانستن این تفاوت خواستار توجه سیاست‌گذاران در فرآیند خصوصی‌سازی نظام بانکی و صدور مجوزهای جدید شد. او ادامه داد: در بنگاه‌های اقتصادی منافع سهامداران به درستی اولویت اول بنگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ اما در بانک‌ها به‌دلیل تفاوت مهم در تشکیل سرمایه باید هم به منافع سهامداران و هم به منافع مشتریان توجه شود. او با اشاره به موقعیت ممتاز سپرده‌های مردمی در تامین سرمایه بانک‌ها گفت: از این منظر خدمات بانکی نوعی کالای عمومی به حساب می‌آید زیرا تامین‌کننده و مصرف‌کننده بخش اعظمی از آن مردم هستند. بهکیش افزود: در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که کالای خصوصی تولید می‌کنند، سهامداران در قالب قوانین و مقررات به بهینه کردن سود اقتصادی روی می‌آورند، اما به‌دلیل ماهیت عمومی منابع در بانک‌ها این رویه نمی‌تواند در بانک‌ها الگو قرار داده شود.
تجربه جهان
دکتر بهکیش تجربه هند را برای نظام پولی و بانکی مفید خواند و گفت: با شروع آزادسازی اقتصادی در اوایل دهه نود میلادی در هند، مجوز تاسیس بانک‌ها در اختیار متخصصان پولی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. او گفت: این در حالی است که در ایران مجوز‌های تاسیس بانک در اختیار متقاضیان اعتبار قرار داده شده است. این اقتصاددان با اشاره به جامعه هدف صدور مجوزهای بانکی در داخل کشور افزود: این طبیعی است که با توجه به سرمایه محدود سهامداران، خدمات بانکی در مسیر تامین منافع و سود آنان قرار گیرد و بانک‌ها را از مسیر فنی و حرفه‌ای خود خارج کند. وی افزود: در تبادل نظری که با صاحب‌نظران کشور‌های مختلف داشتم، بسياري از افراد بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش کارآیی بانک‌ها را در گرو ورود کارشناسان بانکی دانستند. او افزود: استفاده از این رویکرد در کنار نظارت جدی بانک مرکزی بر قوانین اداره بانک‌ها و به كارگيري مقررات بازل سه ، می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات نظام بانکی را برطرف کند.
مدلی برای غلبه بر نزاع تولید و بانک‌ها
عضو کمیته علمی همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تکیه بر این آسیب شناسی و تجربه جهانی مدلی برای تامین منافع همزمان سهامداران و مشتریان ارائه کرد. او با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ها و تجارب جهانی و چالش‌های ایران پیشنهاد کرد نقطه آغاز آزاد‌سازی در ایران توجه بر این باشد که به‌جای سپردن مدیریتی بانکی به دارندگان سرمایه و متقاضیان اعتبار بر کارشناسان و متخصصان بانکی تکیه و به اين ترتيب هيات‌مديره از مجموع «متخصصان بانكي مستقل و غير سهامدار» تشكيل شود.
بهکیش این موضوع را در خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نیز مهم دانست و گفت: در بانک‌های تازه خصوصی شده نیز نباید اصل بر این باشد که اداره بانک به سهامداران واگذار شود، بلکه این کارشناسان بانکی هستند که باید زمام کار را بر عهده داشته باشند. بهکیش همین فرآیند را برای بانکداری خصوصی نیز ضروری دانست و تاکید کرد: مجوزهای بانکی در این بخش نیز باید بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصي بانکی صادر شود. این اقتصاددان در خاتمه لازمه موفقیت در این زمینه را استقلال بانک مرکزی (عزم و اقتدار كامل اين نهاد)، شفافیت در مقررات، نظارت دقیق و تجدیدنظر در ساختار بانک‌ها عنوان کرد. او گفت: در صورتی که این روند طی شود، مدیران متخصص می‌توانند برخلاف موقعیت کنونی منابع سهامداران و مشتریان را همزمان تامین کنند. 

منبع : دنیای اقتصاد   شماره ۳۱۰۳                 

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 22:25 |  لینک ثابت   • 

Wed 1 Jan 2014

happy new year 2014


فرا رسیدن سال نو میلادی را  به مسیحیان محترم  بویژه هموطنان عزیزم تبریک عرض می نمایم .

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 12:19 |  لینک ثابت   • 

Wed 18 Dec 2013

معرفی کتاب

     کتاب چه کسی ؟ ترجمه آقای سید علیرضا عظیمی پور  


کتاب دارای متدولوژی (روش شناسی)  دقیقی است. در واقع مولفین کتاب تلاش کرده اند فرآیند جذب و استخدام را گام به گام بصورتی روشمند تدوین کنند و به مخاطبین خود بیاموزانند که چگونه می توانند در بررسی رزومه ها، برگزاری جلسات مصاحبه ، ارزیابی برترین فرد در بین افراد واجد شرایط و متقاعد سازی یک فرد جهت آغاز همکاری اش با سازمان متبوعشان، بهتر عمل کنند.

دوم اینکه این کتاب موفقیت در استخدام افراد برجسته را منوط به برقراری تعاملی جدی بین بیانیه های بنیادین هر سازمان با تمامی جنبه های کسب و کار از جمله فرایند جذب در حوزه منابع انسانی می داند.

در واقع در این روش سازمانهایی موفق خواهند بود که توانسته باشند هدف آرمانی، ماموریت سازمانی و ارزشهای خود را تدوین و در تمامی حوزه های فعالیت خود جاری و ساری نمایند . موضوعاتی چون فرهنگ سازمانی و تبیین دقیق ماموریت هر شغل از الزامات این روش می باشد و کارت امتیاز متوازن سازمانی

(Balanced Score Card) جایگاه ویژه و کاربردی را بخود اختصاص می دهد.


اینها مواردی است که در سازمانها و شرکتهای ایرانی عمدتا یا مغفول می ماند و یا در حد شکل و شعار محدود می شود. متاسفانه تنها نمونه های اندکی یافت می شود که بیانیه های بنیادین سازمان در آنها بصورت عملی در باورها و عملکرد مدیران آن رسوخ کرده باشد. لذا روش شناسی کتاب حاضر به خوانندگان آن نیز کمک می کند که به اهمیت موضوعاتی از این دست پی ببرند.

قطعا کسانی نیز خواهند گفت که روشهای حاکم بر انتخاب مدیران و همکاران در سازمانهای ایرانی عمدتا بر پایه ارتباطات و آشناییها انجام می گیرد و شانسی را برای برگزیدن افراد از طریق روشهای علمی و مدیرتی قائل نمی باشند. اما چه بخواهیم ، چه نخواهیم ، دیر یا زود اداره شرکتها و سازمانهای ایرانی به سمت مدیریت حرفه ای میل خواهد نمود و برای حرفه ای اداره کردن سازمانهای کسب و کار باید تمامی عوامل موفقیت آن مورد برنامه ریزی قرار گیرد. لذا خواندن این کتاب به همه فعالین کسب و کار توصیه می گردد،  حتی کسانی که می خواهند در نقش یکی از کارمندان درجه یک ظاهر شوند

منبع سایت www.azimipour.com

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 20:39 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر