Thu 29 Jan 2009

توانا سازى كاركنان در چشم انداز آموزشى سازمانها

       توانا سازى كاركنان در چشم انداز آموزشى سازمانها

تواناسازى ظرفيتهاى بالقوه‏اى را براى بهره بردارى از سرچشمه توانايى انسانى كه از آن استفاده كامل نمى‏شود، در اختيار مى‏گذارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 8:41 |  لینک ثابت   • 

Mon 29 Sep 2014

معرفی کتاب

کتاب سهم بازار در نظام بانکی نویسنده : محمد ربیع زاده انتشارات عصر نوین ۰۹۱۱۹۲۳۴۲۰۶


برچسب‌ها: سهم بازار در نظام بانکی
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 20:33 |  لینک ثابت   • 

Mon 29 Sep 2014

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO = DSCR شاخص ارزیابی شرکت ها

شاخص    DSCR  شاخصی مالی است که توانایی شرکت را برای مقایسه بین درآمد عملیاتی خالص با پرداخت های سالیانه اش اندازه گیری می کند. این شاخص هم برای طلبکاران و هم سرمایه گذاران شرکت اهمیت دارد اما اغلب طلبکاران بیشتر آن را تحلیل می نمایند   فرمول این شاخص ارزیابی به شرح ذیل است:

درآمد عملیاتی خالص  OPERATING INCOME    تقسیم بر پرداخت های سالیانه یا کل هزینه های بدهی       

    (      شامل هزینه بهره و پرداخت های قانونی و الزامات ذخیره استهلاک )   TOTAL DEBT SERVICE COST

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 20:19 |  لینک ثابت   • 

Mon 29 Sep 2014

صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

تعریف صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

1-  صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی به صنایعی گفته می شود كه به فرآوری و عمل آوری نباتی و حیوانی (زراعی، باغی، شیلاتی، دام و طیور، جنگل و مرتع) می پردازد، فرآوری، در برگیرنده تغییرات فیزیكی، شیمیایی، نگهداری، بسته بندی و توزیع است.

2- صنایع تبدیلی کشاورزی به صنایعی اطلاق می شود که با کمک آن می توان بخشی از محصولات زراعی وباغی را با کاربرد روش  های فیزیکی وشیمیایی تغییر وضع داده وبدین وسیله ماندگاری این محصولات را بیشتر ومصرف وعرضه آن را ، مناسبتر نمود ودر مجموع از طریق این نوع صنایع ارزش اقتصادی محصولات را بالاتر برد .

3- صنایعی که فرآورده های کشاورزی را  تبدیل به مواد و کالای  نیمه ساخته  و یا آماده مصرف می سازد را صنایع تبدیلی می نامند.صنایع تبدیلی – تکمیلی یکی از شاخه های مهم کشاورزی به شمار می آید

 

هدف از حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی

1-  توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر كشاورزی در مناطق روستایی .

2- مؤثر ترین راهكار برای كاهش حجم ضایعات كشاورزی.

هم اكنون ضایعات بخش كشاورزی حدود ۳۰ درصد است كه ارزش این حجم از ضایعات ۳ تا ۵ میلیارد دلار برآورد می شود. این در حالی است كه با فرآوری این میزان ضایعات، می توان سالانه حدود ۱۵ میلیون نفر را تغذیه كرد. گسترش صنایع تبدیلی و تكمیلی یكی از مؤثر ترین گزینه های كاهش این حجم ازضایعات است.  محصولات كشاورزی در كمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، حتی اگر در تولید محصولات كشاورزی بهترین و با كیفیت ترین محصول تولید شود  باید با فرآوری، از ضایعات آن کاسته شود.

3- جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها.

 4-  افزایش ارزش افزوده محصولات.

5-  توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق روستایی، توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی.

6-کمک به دستیابی به امنیت غذایی .

7- افزایش بهرهوری بخش کشاورزی.

8-استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود  .

  9- کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی از طریق فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی.

10 -کمک به افزایش صادرات غیر نفتی.

11- تسهیل در دسترسی به توسعه پایدار روستاها.

12- بالا بردن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی.

13- تنوع بخشيدن به فعاليت هاي غير كشاورزي جهت جذب هرچه بيشتر نيروهاي مازاد بر بخش كشاورزي در روستاها و كمك به ايجاد و تعادل اقتصادي، بين نقاط شهري و روستايي.

14- مشاركت در توليد قسمتي از كالاها و مواد مصرفي مورد نياز كشور  .      

15-برنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح تكنولوژي فعاليت هاي سنتي و بومي مناطق روستايي .

17-ساماندهي و حمايت از واحدهاي موجود روستاها در قالب شناسايي و صدور مجوز كارت شناسايي  .

18-ايجاد واحدهاي صنعتي جديد در مناطق روستايي در قالب صدور مجوزهاي صنعتي براي متقاضيان.

19- ايجاد نواحي صنعتي روستايي و احداث تأسيسات اوليه در زمينه هاي لازم جهت استقرار صنايع در اين نواحي به منظور كاهش مشكلات متقاضيان براي تهيه زمين با توجه به مزايايي كه استقرار صنايع در اين نواحي نسبت به واحدهاي منفرد و پراكنده از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و توليدي دارد.

20-  ارائه خدمات و تسهيلات لازم به متقاضيان جهت اجراي طرح هاي توليدي خود.

 طبقه بندی صنایع تبدیلی وتکمیلی

دفتر صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ،صنایع تبدیلی وتکمیلی را در چهار گروه زیر تقسیم بندی نموده است.

الف – محصولات دامی

فراورده های لبنی 2- کشتارگاه دام وطیور3- بسته بندی گوشت ومرغ 4- فراورده های گوشتی. 1-

ب – محصولات شیلاتی

1- کنسرو ماهی  2- عمل آوری ماهی ومیگو و... 3-  پودر ماهی در گروه صنایع تبدیلی وتکمیلی شیلات ط

ج – محصولات زراعی

1-آرد سازی 2- برنج کوبی 3- رب گوجه فرنگی 4- بسته بندی غلات وحبوبات 5- ماکارونی 6- کیک وکلوچه 7- آرد گندم وبرنج 8- ترشی ها وشوری ها 9- روغن کشی از دانه های خام 10- فراورده های سیب زمینی و....

د- صنایع محصولات باغی

1- بسته بندی خرما 2- بسته بندی وعمل آوری پسته  3- خشکبار  4- عرقیات واسانس 5 - لواشک   6- بسته بندی میوه

 7- کمپوت  8-  فراورده های زیتون  9 - بسته بندی زعفران  10- گیاهان دارویی 11- سایر (تولید سرکه ،آبلیمو،مربا ،بسته بندی چای، بسته بندی قارچ  و...)


راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی  

1-  توسعه مكانیزاسیون

2-  اصلاح نظام بهره برداری

 3- لازم است صنایع تبدیلی به عنوان جزئی از زنجیره تولید بخش كشاورزی در مصوبه ها و قوانین منظور شود.

4-  ضمن بالا بردن سطح علمی مدیریت در واحدهای صنایع تبدیلی، مراكز تصمیم گیری در رابطه با این صنعت از طریق وضع قوانین مربوطه و جذب قوانین و مقررات تشدیدكننده كاهش داده شود.  

5-  جلب سرمایه گذاری خارجی در ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی

6- باید سازوكاری فراهم شود  تا كشاورزان و تولیدكنندگان مواد خام كشاورزی در ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآوری محصولات كشاورزی سهیم شوند.

7-  باید بستر لازم برای سرمایه گذاری تأسیسات زیربنایی مانند نواحی صنعتی و مجتمع های صنایع كشاورزی فراهم شود.

      
مشکلات و موانع

1-  افزایش روز افزون قیمت تمام شده محصولات کشاورزی .

2- کمبود شدید نقدینگی در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی.

3- کاهش روز افزون قیمت محصولات فرآوری شده کشاورزی در بازارهای جهانی

4- بالا بودن ضایعات خصوصاً در مراحل POST HARVESTING

5- نوسانات شدید قیمت و مشکلات مربوط به دسترسی به مواد اولیه توسط صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی.

6- عدم توسعه یافتگی شبکه تولید و عرضه فرآورده های صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور.

7- تعدد برندهای تجاری در بازار محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی.

8- پراکنش نا مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی ، با توجه به کانون و قطب های عمده تولید محصولات کشاورزی.

9- فرسودگی بخش قابل ملاحظه ای از ماشین آلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی

10- عدم وجود جایگاه مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بخش صنعت کشور.

11- ناکافی بودن قوانین و مقررات حمایتی در زمینه توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی.

12- کمبود منابع اعتباری مورد جهت سرمایه در گردش به منظور  بهرهبرداری بهینه از امکانات موجود در جهت افزایش راندمان کاری واحدهای تولیدی .

13- پیچیدگی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات اعتباری مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری در اجرایی طرحهای فنی و تولیدی .

عارضه یابی و علل

 بطور کلی عوامل که سبب بروز عوارض و مشکلات اشاره شده در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور می گردند به دو دسته کلی ذیل قابل تقسیم می باشند.

1-عوامل مربوط به فضای کسب و کار در کشور.

2-عوامل مربوط به تولیدی و مدیران و دست اندرکاران تولید در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.

شایان ذکر است عوامل گروه (1) علیرغم تاثیر شدید در عملکرد مدیران مربوطه از حوزه اختیار آنان خارج بوده و این مدیران قادر به دخل و تصرف در آنها نیستند. این عوامل شامل دو گروه عمده می باشند:

1-1عوامل فضای کسب و کار مربوط به بخش کشاورزی

 مشکلات مربوط به دسترسی به مواد اولیه مناسب تبدیل و فرآوری در کشور.

 عدم برخورداری صنایع تبدیلی و تکمیلی از معافیت های مالیاتی و تسهیلات ویژه بانکی همانند بخش کشاورزی

بالا بودن قیمت تمام شده مواد اولیه کشاورزی با عنایت به نقش برجسته آن در قیمت تمام شده محصولات فرآوری شده.

 کم رنگ بودن پرداختن به نیازها و خواسته های صنایع تبدیلی و تکمیلی در انجام فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی.


1-2- عوامل فضای کسب و کار خارج از حوزه بخش کشاورزی

 تعداد مراکز تصمیم گیری .

 بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی .

ثابت بودن نرخ ارز.

 نا کافی بودن زیر ساختهای لازم شامل حمل و نقل، ارتباطات، انرژی و .....

 نا کافی بودن سیاستها و حمایت های تشویقی لازم جهت افزایش انگیزه های سرمایه گذاری بخش خصوصی .

 سایر عواملی که عموماً صنایع کشور با آنها مواجه می باشند از قبیل قانون کار، قوانین پولی و مالی ، سیاستها و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و ....

2- عوامل مربوط به بنگاه تولیدی و مدیران و دست اندرکاران تولید در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی :

 نگرش و رویکردهای مدیران در کسب و کار که متاسفانه در کشور ما بدلیل عدم رقابتی بودن بازار در طی سالیان گذشته مدیران واحدهای تولیدی به جای اتخاذ رویکرد <<بازار محوری>> عموماً دارای رویکرد <<تولید محوری>> میباشند.

پائین بودن سطح دانش و عدم توسعه کارکنان دانش پایه در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی.

 پائین بودن سطح بهره وری .

 ضعف در بکار گیری مدیریت علمی در بنگاههای تولیدی.

 عدم توسعه بازار و فعالیتهای بازاریابی در صنایع تبدیلی و تکمیلی .

 مشکلات ناشی از نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی.

 از دست دادن سهم از فروش در بازارهای صادراتی .

 عدم توجه به نیازها و خواسته و تقاضاهای بازارهای جهانی در تولید.

راهکارها و پیشنهادها


1- اقداماتی که لازم است جهت پیش برنده نمودن فضای کسب و کار صنایع تبدیلی در کشور انجام پذیرد

منظور نمودن صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی به عنوان جزئی از زنجیره تولید در بخش کشاورزی در مصوبات و قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور.

2- اقداماتی که لازمست جهت توانمند سازی مدیران و دست اندرکاران صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف افزایش رقابت پذیری در آن واحد ها صورت پذیرد شامل:

  برخورداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از تسهیلات و مزایای بخش کشاورزی.

پرداخت خسارت ناشی از تثبیت نرخ ارز به صادر کنندگان فرآورده های تبدیلی محصولات کشاورزی.

 اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده.

 توسعه زیر ساختها و تسهیل در دسترسی صنعتگران به منابع مورد نیاز از جمله ایجاد و توسعه نواحی صنعتی و مجتمع های صنایع کشاورزی.

 هماهنگ سازی نظام و سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بویژه در بخش کشاورزی با نیازها و خواسته های صنایع تبدیلی و تکمیلی.

 تامین منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری جدید در صنایع تبدیلی و تکمیلی

منظور نمودن صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی به عنوان جزئی از زنجیره تولید در بخش کشاورزی در مصوبات و قوانین و مقررات پو.لی و بانکی کشور.

 کمک به کاهش بهاء تمام شده در فرآورده های صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی از طریق توسعه زیر ساخت ها و اصلاح بذر و بکار گیری روشها و تکنولوژی های نوین و پیشرفته در صنایع مربوطه.

 کاهش تعدد مراکز تصمیم گیری در رابطه  با صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی.

 ایجاد زمینه های لازم در خصوص اصلاح ساختار واحد های تولیدی فرسوده و بازسازی و نوسازی آنها .

 جلب سرمایه گذاری خارجی در ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی که از مزیت نسبی و رقابتی خوبی برخوردار می باشند.

2- اقداماتی که لازم است جهت توانمند سازی مدیران و دست اندر کاران صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف افزایش رقابت پذیری در آن واحدها صورت پذیرد شامل :

کمک به آموزش و ارتقاء سطح مدیریت علمی مدیران واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی.

 بکارگیری و توسعه روشهای نوین کسب و کار در صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله خوشه سازی و ایجاد شبکه های تولیدی.

 تغییر نگرش مدیران از تولید محوری به بازار محوری

 کمک به مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی در استقرار سیستم های کنترل کیفیت و بکارگیری ابزارهای مدیریت کیفیت در واحدهای تولیدی.

 کمک به واحدهای صنعتی در ایجاد شرکتهای بازرگانی با هدف یکپارچه سازی بازار و کاهش هزینه های توزیع و فروش و جلوگیری از تعدد برندهای تجاری.

 کمک به مدیران جهت افزایش بهره وری با هدف تامین اهداف برنامه چهارم جهت دسترسی به رشد اقتصادی مورد نیاز در کشور از طریق استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده (2/5 درصد رشد حاصل از افزایش بهره وری

 

 

 

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 20:8 |  لینک ثابت   • 

Mon 29 Sep 2014

« سرمایه­گذاری مخاطره آمیز و علل آشفتگی های مالی »

 

 

تهیه کنندگان:

 محمد ربیع زاده

مهندس محمد محمدی

مقدمه

به زبان  ساده آشفتگی و بحران مالی و متعاقب آن بدهی معوق، زمانی اتفاق می افتد که  میزان دارایی­ها از بدهی­ها کوچکتر شود. به طور منطقی عدم  تطابق  بین دارایی و بدهی می­تواند آشفتگی مالی را تشدید کند. نوشتار حاضر بسیاری از دلایل معمول  بروز بحران مالی و ایجاد بدهی معوق و تأثیری که بر روی تحلیل سرمایه­گذاری دارند را مورد کنکاش قرار می­دهد.

در ابتدا برخی از علایم و نشانه­های آشفتگی مالی به عنوان ابزاری برای کمک به شناسایی وضعیت بحرانی مالی تشریح می­شوند. هدف کلی این است که مشخص شود کدام وضعیت­ها محتمل ایجاد بحران و بدهی معوق هستند و بعد از آن تشخیص دلایل آشفتگی (بحران) و اینکه چه تأثیری برتصمیمات سرمایه­گذاری دارند؟ این مفاهیم به طور سازمان­یافته با مباحث ساختاری مجزا تشریح خواهند شد.

علایم و نشانه­های بروز بحران مالی

 به طور عام حداقل سه مشخصه بارز برای نظارت مستمر  بر بنگاه ( یا هر سازمانی )  که محتمل ورود به آشفتگی مالی است تعریف می­شود. نرخ بدهی، مدل­های پیش­بینی آماری و قیمت­های بازار سهام. هریک از این شاخص­ها به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت ولی باید توجه نمود که به دلایل ذیل ، بررسی هریک از این شاخص­ها به تنهایی کارکرد محدودی دارند: اول اینکه امور مربوط به سرمایه­گذاری تنها مربوط به خود شرکت نیست بلکه با مقادیر واقعی دارای  پتانسیل  اوراق بهادار شرکت در بازار مرتبط است. دوم اینکه این شاخص­ها به طور خاص و ویژه برای کمک به سرمایه­گذاران به منظور تشخیص وضعیت مستعد بحران جهت گیری نشده­اند. شاخص­های قیمت و نرخ بدهی تا حدودی می­توانند تعیین نمایند که اتفاق ناخوشایند در حال رخ دادن است یا خیر؟ پیش­بینی واقعی از اینکه وضعیت یک سازمان رو به وخیم­شدن است، معمولاً با توجه و تمرکز ویژه بر روی سازمان مرد نظر  بدست خواهد آمد.

1-   نرخ بدهی

مهم­ترین و قابل دسترس­ترین شاخص تشخیص آشفتگی مالی و رو به وخامت گذاشتن اوضاع یک سازمان،  رتبه­بندی اعتباری است که معمولاً توسط سازمان­های بین­المللی رتبه­بندی انجام می­گیرد. عمده سرمایه­گذاران در حیطه سرمایه­گذاری تقریباً به اطلاعات منتشر شده توسط این شرکت­ها اعتماد می­کنند. معمولاً رسم بر این است که  مقیاس ارزش­گذاری اوراق سرمایه­گذاری توسط شرکت­های رتبه­بندی بین­المللی و  فارغ از سایر شاخص­های کیفی اعتباری(نظیر نسبت اهرمی، نسبت پوششی و ...) انجام گیرد، نظیر A،  AA و یا AAA. جابجا شدن رتبه مذکور معمولاً با ریسک افزایش  آشفتگی مالی همراه است. علاوه بر این تا زمانی که اوراق بها دار یک سازمان در دسته­بندی مذکور معامله می­شوند و قیمت  بازار اوراق یکسان نیست نشان­دهنده تأثیر­گذاری سایر ویژگی­های سازمان (علاوه بر رتبه) بر قیمت است.

معمولاً شرکت­های رتبه­بندی نسبت به خود بازار، ارزیاب­های بهتری هستند زیرا به اطلاعات بهتر و مهم­تری دسترسی دارند که سازمان­ها از افشای آن در بازار خودداری می­کنند. در طی فرآیند رتبه­بندی این اطلاعات برجسته از مدیریت ارشد سازمان درخواست ­می­شود که خودداری از ارائه آن دارای تبعات منفی در رتبه اعتباری سازمان است و عمده سازمان­ها تمایل زیادی به ارائه آن به شرکت­های رتبه­بندی اعتباری دارند.

در مجموع خواسته سرمایه­گذاران رتبه بندی اعتباری بالاتر و نرخ بهره پایین­تر است. هزینه رتبه­بندی شرکت های بزرگ در حدود 35 الی 40 هزار دلار برای سرمایه حدود 100 میلیون دلار به علاوه هزینه سالانه نگهداری از رتبه بندی است. این هزینه بدون در نظر گرفتن رتبه است، بنابراین هیچ تعصب خاصی ذاتی در رتبه بندی وجود ندارد.

دوم، رتبه­بندی یک سازمان بهترین تخمین از زمان حال و به طور پیش فرض است و در مورد ارزش نسبی در سطوح مختلف تجارت و زمان­های مختلف چیزی نمی­گوید. بنابراین، یک شرکت که به احتمال زیاد نمی تواند به تعهدات مالی خود عمل کند، می­تواند  بدهی خود را کاهش داده و به سطوح بسیار پایین برساند  گرچه حتی ممکن است بخشی از آن به خوبی و با احتمال بسیار بالا بازپرداخت(به همراه سود مورد نظر) شود. در نتیجه، رتبه بندی نقش نسبتاً محدودی در شناسایی فرصت های سرمایه­گذاری و یا شناسایی روند ورود به آشفتگی مالی را ایفا می­کند. در نهایت، موسسات رتبه بندی غالبا تغییرات در وضعیت مالی و اقتصادی یک شرکت را به آهستگی تنظیم  و به روز می­کنند.

 2-   مدل­های پیش­بینی

اگرچه تعداد زیادی مدل پیش بینی آماری وجود دارد، شناخته شده ترین مدل توسط پروفسور ادوارد آلتمن[2] پژوهشگر دانشگاهی پیشرو در زمینه ورشکستگی و آشفتگی مالی ارائه شده است. او مدل پیش بینی چند متغیره ذیل را در سال 1968 به نام مدل z-score ارائه نمود. هدف از این مدل استفاده نسبت­های حسابداری مختلف و داده­های قیمت بازار برای پیش­بینی آشفتگی مالی پیش رو  و در نهایت ورشکستگی بود. او مدل اصلی خود را، که بر اساس داده­های سالهای 1965-1946 بود، در سال 1993 به روز کرد و مجموعه اطلاعات کامل تر و مفاهیم قانون ورشکستگی سال 1978 را به آن اضافه نمود. مدل مذکور متشکل از 5 متغیر X1 تا X5  به همراه ضرایب مربوطه به شرح ذیل است.

 z  =   ۰/۰۱۲ X1   +  ۰/۰۱۴  X2   +  ۰/۰۳۳  X3   +  ۰/۰۰۶X4       +   ۰/۹۹۹X5

 

            X1 سرمایه در گردش تقسیم  بر کل دارایی، X2 سود انباشته تقسیم  بر کل دارایی، X3 درآمد قبل از کسر مالیات و بهره  تقسیم  بر کل دارایی، X4    ارزش بازار سهام سازمان تقسیم بر ارزش دفتری کل بدهی­ها و X5کل فروش تقسیم بر کل  دارایی­ها است. مقادیر Z  کوچکتر از 1.81 به­عنوان معیار پیش بینی ورشکستگی (طی بررسی­های دو سال اخیر) در نظر گرفته شده است. زمانی که این رقم بزرگتر از 3 باشد نشان دهنده ثبات اعتباری معقول است.

مدل حاضر به طور گسترده توسط متخصصان دانشگاهی آزمایش  شده و همچنین مقبول متخصصان در امور سرمایه­گذاری است. متغیرهای مورد استفاده در این روش ارتباط روشن و مشخصی با معیارهای اعتباری دارد برای مثال متغیر ​​سرمایه در گردش تقسیم بر دارایی کل، معیار متغیر نقدینگی نسبی سازمان است یا سود انباشته تقسیم  بر کل دارایی­ها معیار اندازه­گیری درآمد تجمعی یک شرکت و سیاست تقسیم سود سهام نشان دهنده سود آوری سازمان است. جالب­تراینکه عامل غالب، با بالاترین ضریب 0.999  نسبت خرید و فروش به کل دارایی است. پارامتر Z  به عنوان یک معیار اندازه­گیری و تأثیرگذار برای محاسبه ارزیابی اعتبار کلی لحاظ می­شود. با این حال، باید توجه داشت که هدف از مدل­های پیش­بینی اندازه­گیری میزان اعتبار است برای پیش بینی ورشکستگی، نه بازگشت سرمایه­گذاری و بدهی­ها. بر این اساس، همانطور که واضح است، چنانچه یک شرکت غرق در بحران مالی باشد، مدل کاربردی برای میزان بازگشت­پذیری بازده سرمایه گذاری و حتی اصل آن، نخواهد داشت.

3-   قیمت­های بازار

آخرین شاخص برای تشخیص بحران مالی، قیمت بازار است. مطالعات متعدد به خوبی نشان می­دهد که چگونه قیمت تاریخی سهام یک سازمان منعکس کننده چشم انداز درآمد آن در آینده است، ولی مطالعات زیادی برای نشان دادن تأثیر میزان بدهی بر آستانه ورود یک سازمان به آشفتگی مالی وایجاد مطالبات معوق وجود ندارد.

 دلایل ایجاد آشفتگی مالی و بدهیهای بحرانی

برای تشخیص اینکه یک سازمان در آستانه ورود به آشفتگی مالی است یا نه لازم است که دلایل ایجاد آشفتگی مالی تشخیص داده شود. در ادامه، دلایل اصلی بحران و آشفتگی مالی و پیامدهای آن (بوجود آمدن مطالبات معوق) برای سرمایه­گذاری مشخص خواهد شد. البته باید تاکید کرد که هر سرمایه­گذاری شامل ویژگی هایی مختص به خود است و خطوط راهنمایی  که در  ادامه می آید مقررات مطلق نبوده و  بیشتر به عنوان ملاحظات در نظر گرفته می  شوند .

عملکرد بنیادین کمتر از حد انتظار

رایج ترین دلیل اینکه سازمان­ها دچار بحران مالی می­شوند نتایج عملکرد و عموماً گردش مالی متفاوت و پایین­تر از حد انتظار است. که برخی از دلایل عمده آن در ذیل می آید:

1-  رکود اقتصادی

تاریخ اقتصادی بیانگر چرخه­های اقتصادی است که در طول هر چرخه رکود اجتناب­ناپذیراست. شاید قابل بحث باشد که آیا واقعاً  رکود عمیق اقتصادی لازمه یک دوره اقتصادی است یا خیر؟ تعداد کمی از کسب و کارها در مقابل تغییرات اقتصاد به طور کامل ایمنی داشته و  برخی ممکن است - بر خلاف قوانین- از کاهش رشد اقتصادی در یک دوره بهره مند شوند. نکته قابل توجه آن است که در زمان رکود اقتصادی علت اصلی ورود یک سازمان به آشفتگی مالی بررسی شود. زیرا زمانی که اوضاع اقتصادی مناسب نیست همه اقتصاد را سرزنش می­کنند.آیا واقعاً مسأله اصلی اقتصاد است یا مدیریت؟ از آنجاییکه ورود چرخه اقتصادی به رکود شناخته شده و اجتناب ناپذیر است پس شایسته است که تیم مدیریت با اتخاذ تصمیماتی نظیر تعدیل­های اقتصادی، اجازه آسیب­پذیری در طی دوره رکود را ندهد.

2-  خدمت یا کالای غیر رقابتی

از مبدأ زمانی پیدایش کسب و کار، تجارت هیچ­گاه ساکن نبوده است. با پیشرفت نسبتاً سریع تکنولوژی، کسب و کارهای کاملاً معقول که رضایت مصرف کننده را به شیوه ای مقرون به صرفه  و با سرعت برآورده کنند، می­توانند ازگزند پیشرفت­های روز افزون در امان بمانند. به عنوان مثال سرعت حمل ونقل از قطار به هواپیما، فکس به ایمیل، ماشین حساب به کامپیوتر، کاغذهای کاربنی به دستگاه کپی، ماشین آلات صنعتی امریکایی به انواع چینی، بازارهای خرده فروشی به فروشگاه­های آنلاین و... تحول یافته است.. بنابراین، هر زمان که یک کسب و کار شروع به کاهش می­کند، باید بررسی نمود که آیا هنوز هم دارای محصول یا خدمت زنده هست یا نه؟ از آنجا که همه کسب و کارها در تلاش برای تکامل همراه با محیط در حال تغییر هستند، اما این رهیافت همیشه کار آسانی نیست. چالش سرمایه­گذاران ارزیابی دقیق و پیوسته این زنده بودن است. اگر مدل پیشنهادی کسب و کار و یا محصول سازمان دارای ایراد باشد، آنگاه تغییرات ساختاری نیز نمی­تواند خیلی راهگشا باشد و مشکل به صورت ریشه­ای باقی می­ماند. پس سرمایه­گذار باید اهتمام خود برای ارزیابی سرمایه­گذاری را به صورت دقیق انجام دهد.

3-  طرح توجیهی کسب و کار غیر واقعی

پیش­بینی بحران مالی یک کسب و کار از روی طرح توجیهی صرفاً یک قضاوت و پیش­داوری است، ممکن است طرح مذکور شایستگی لازم را داشته و مجری قادر به متقاعد کردن سرمایه­گذاران برای تزریق بیشترسرمایه نبوده است. پس واژه "غیر واقعی" دارای مفهوم مبهمی است. تعریف جامع­تر از یک کسب و کار غیر واقعی می­تواند بدین صورت ارائه شود:

طرحی غیر واقعی بوده است که در آن سازمان با شکست مواجه شده است، درحالیکه محصول یا خدمت مشابه آن سازمان به نسبت قابل قبولی مصرف و یا استفاده می­شود و شکست تا حد زیادی به پیش­فرض­های اشتباه در نظر گرفته شده در طرح و یا محاسبه حاشیه سود غلط مربوط بوده است.

حداقل سه دسته کلی طرح­های توجیهی که به نظر غیر واقعی می­رسند عبارتند از:

-          طرح­هایی که حاشیه سود آنها وابستگی شدید به ابزارهای اهرمی اقتصادی[4] هستند.

-          طرح­هایی که بر اساس استراتژی گردآوری صنایع کوچک و ادغام آنها به یک هلدینگ بزرگ طراحی شده­اند. برای مثال در طرح­های خدماتی یا بازاریابی.

-          طرح­هایی که محصولات و بازار آنها با سرعت سرسام­آوری در حال تغییر و پیشرفت هستند نظیر صنایع الکترونیکی.

نکته کلیدی تمرکز و بررسی طرح کسب و کار غیر واقعی، ارزش گذاری آن است.  باید بررسی نمود که محصولات و یا خدمات شرکت در بازار هدف مورد استفاده قرار می­گیرد یا خیر؟ آیا ارزش اقتصادی بالقوه با ارائه چنین محصول یا خدمات ایجاد می­گردد یا خیر؟ با توجه به این موضوع که هر پروژه دارای شرایط متفاوتی است، نمی­توان یک دسته مقررات عمومی را تعریف نمود. در بسیاری از موارد، اساساً کسب و کار قابل دوام است و می­توان توسط بازسازی ساختاری همراه با تغییرات مدیریتی استراتژیک ثابت شود. در موارد دیگر، ظرفیت بسیار برای یک محصول یا خدمت وجود دارد که ممکن است به طور مستقل از لحاظ اقتصادی کارآمد نباشد که در این شرایط، بهترین حالت ممکن ترکیب با نهادی دیگر، به منظور  رسیدن به ظرفیت عملیاتی اقتصادی خواهد بود.

4-  مدیریت و راهبری ضعیف

همانطور که گفته شد، اگر دیدگاه مدیریت ارشد یک کسب و کار عدم دخالت درمسائل مربوط با محصول یا خدمت غیر رقابتی و همچنین عدم مداخله در شرایط رکود اقتصادی و عدم بکارگیری اهرم­های اقتصادی متناسب باشد، سازمان در آستانه ورود به آشفتگی و بحران مالی قرار خواهد گرفت. با این حال بسیاری از سازمان­ها علیرغم بهره­گیری از مدیران هوشمند و کارامد در چنین بحرانی فرو می­روند، پس مهم است توجه داشته باشیم که "مدیریت ضعیف" یک اصطلاح نسبتاً مبهم است. حداقل دو مفهوم متفاوت از اصطلاح "مدیریت ضعیف" قابل برداشت است که می­بایست بین آنها تمایز قائل شد. مدیریت ناشایسته (بی­کفایت) و مدیریت معارض.

مدیران بی کفایت -در تعریف ساده-  مدیرانی هستند که مهارت لازم برای اداره مجموعه و هدایت سازمان و یا الزامات نظارت در شرایط رقابتی متغیر و یا آشفتگی اقتصادی را ندارند. چنین مدیرانی به طور فراگیردر سازمان­های مختلف مدیریت می­کنند و تشخیص آنها با دو یا سه ویژگی کاری مشکل است. برخی از نشانه­های تشخیص، رشد بالای کسب و کار بدون تغییر در مدیریت، خویش و قوم پرستی بارز، هیأت مدیره با تجربه متوسط، تعداد کارمندان بالا، محصولات راکد، عدم چابکی در پاسخ به تغییرات محیطی و...هستند.

مدیر معارض، با ویژگی رفتاری نامنطبق با سهام­داران یا تأمین­کنندگان سرمایه شناخته می­شود. این افراد ممکن است منطقاً توانمند باشند اما انگیزه آنها در جهت اهداف سازمان نیست. برخی از علائم شناخت این دسته از مدیران عبارتست از هزینه و خرج بالاتر نسبت به اندازه و درآمد سازمان، بهره­گیری از خدمات  و تسهیلات فراسازمانی نظیر اجاره خدمات مورد نیاز و...

سرمایه­گذار می­بایست در مواجه با چنین سازمان­هایی و در بررسی طرح­های مربوط به توسعه آنها، توجه دقیقی به سوابق مدیریتی و استنباط و تحلیل نقطه نظرات رقبا، تأمین­کنندگان و ... داشته باشد. اینکه یک سرمایه­گذار چگونه تأثیر سوء مدیریت را بر تصمیم سرمایه­گذاری ارزیابی کند به عامل مهم میزان مشارکت در سرمایه­گذاری بستگی دارد، اگر میزان سرمایه­گذاری در حدی نباشد که در مدیریت سازمان تأثیرگذار نباشد، عملاً نمی­تواند در حل مشکل کمک­کننده باشد. ولی اگر سرمایه­گذار قصد سرمایه­گذاری با در دست داشتن سهام مدیریتی داشته باشد، آنگاه مسأله مهم این است که آیا توان اهرمی تغییر اوضاع را دارد یا نه؟ آیا سیاست اهرمی آنها، ادامه استقراض از بانک است و یا تأمین مالی از سایر منابع بدهی؟ بنابراین نقش سرمایه­گذار در تصمیم ورود به حوزه مدیریت یک بنگاه و نحوه ورود و اعمال سیاست­های مالی   آن وابسته است.

بررسی اطلاعات و صورتحساب­های مالی

بررسی اطلاعات مالی و احتمال ورود یک بنگاه به بحران نقدینگی و آشفتگی مالی از طریق ارزیابی موارد ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد.

-          نقدینگی قابل دسترس

-          اگر بنگاه به خط اعتباری بانک برای تأمین نقدینگی نیازمند است، احتمال دسترسی و باقی ماندن آن چگونه است؟

-          ایا تمایلی به اعطای وام دهی و قرض دادن به بنگاه از طرف بانک­ها وجود دارد؟

-          موجودی نقد بنگاه برای تصمیم­سازی سریع و به موقع چقدر است؟

خلاصه

در سرمایه­گذاری مخاطره­آمیز ابتدا می­بایست امکان ورود بنگاه به آشفتگی و بحران مالی که تأثیر عمیقی بر اصل سرمایه­گذاری دارد تحلیل شود. زمانی که بحران مالی به علت ساختار سرمایه نظیر استفاده بیش از اندازه از ابزارهای اهرمی و بدهی است، سرمایه­گذار می­بایست با  چشم­انداز تجدید ساختار نسبت به بررسی امکان­سنجی اقدام نماید. این لزوماً به معنی جذاب بودن سرمایه­گذاری نیست و حداقل معیاری است که می­بایست، سرمایه­گذار برای بررسی و امکان­سنجی یک پروژه بر مبنای دانش و سازمان­دهی پتانسیل­ها، درآمدها و سایر جذابیت­های پروژه  مد نظر داشته باشد. اما اگر  پیش­بینی علت ورود سازمان به آشفتگی مالی، محصول غیر رقابتی و یا مدیریت ضعیف باشد، حتی تغییر ساختار نیز نمی­تواند بر مشکلات موجود غلبه کرده و عملاً ورود به چنین سرمایه­گذاری توصیه نمی­گردد.

برای سرمایه­گذار تمایز شرایط فوق مورد نیاز است چرا که هر نوع از سرمایه­گذاری مخاطرات مربوط به خود را دارد. برای مثال در مورد اول تجدید ساختار و مدیریت اهرم مالی  ممکن است به عنوان عامل بالقوه، به نظر برسد، اما سرمایه­گذار می­بایست هزینه آن­ را محاسبه و بازگشت سرمایه را بر مبنای آن محاسبه نماید. برای مثال در زمانی که تصفیه بدهی بنگاه ضروری است ، خطر ورود به بحران مالی بیشتر می­شود، حتی اگر تصفیه بدهی به صورت مزمن و درازمدت اتفاق بیافتد، تأخیرات زمانی در بازگشت سرمایه، آن­ را با خطر مواجه می­کند. در ادامه، موارد ذیل نیز باید در مورد نوع کسب و کار به طور دقیق بررسی و شناخته شود، آیا سازمان دارای محصول و یا خدمت پایدار  است و اشکال از مدیریت آن است؟ آیا کسب و کار رو به نابودی و زوال و یا در حال تغییرات است؟ آیا طرح کسب و کار اولیه بدون مشکل بوده است؟  

 در پایان و پس از سرمایه­گذاری، زمانی که یک سازمان در آستانه ورود به مرحله بحران مالی قرار می­گیرد، باید با اتکا به  شاخص­ها و مدل­های پیش­بینی- که پیشترمورد تحلیل قرار گرفتند- در نظر داشته باشد که چه نوع اقدامات و تحرکاتی مانع از ورود آن به این مرحله می­شود یا کمک به بازسازی بهتر ساختار آن می­کند.

 

 

 



[

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 20:5 |  لینک ثابت   • 

Sun 28 Sep 2014

تعداد شعب بانک ها

بانک ملی ایران 3299 بانک صادرات ایران 3149 بانک تجارت 2371 بانک کشاورزی 2000 بانک سپه 1867 بانک ملت 1811 بانک مسکن 1200 بانک رفاه کارگران 1080 بانک انصار 579 بانک قرض الحسنه مهر ایران 425 بانک توسعه تعاون 380 بانک پست بانک 374 بانک پاسارگاد 295 بانک پارسیان 288 بانک سینا 274 بانک اقتصاد نوین 265 بانک حکمت ایرانیان 200 بانک شهر 170 بانک سرمایه 154 بانک سامان 153 بانک دی 84 بانک کارآفرین 82 بانک آینده 74 بانک صنعت و معدن 64 موسسه اعتباری توسعه 45 بانک توسعه صادرات ایران 41
برچسب‌ها: تعداد شعب بانک ها
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 10:55 |  لینک ثابت   • 

Sun 28 Sep 2014

تعداد شعب بانک ها

بانک ملی ایران 3299 بانک صادرات ایران 3149 بانک تجارت 2371 بانک کشاورزی 2000 بانک سپه 1867 بانک ملت 1811 بانک مسکن 1200 بانک رفاه کارگران 1080 بانک انصار 579 بانک قرض الحسنه مهر ایران 425 بانک توسعه تعاون 380 بانک پست بانک 374 بانک پاسارگاد 295 بانک پارسیان 288 بانک سینا 274 بانک اقتصاد نوین 265 بانک حکمت ایرانیان 200 بانک شهر 170 بانک سرمایه 154 بانک سامان 153 بانک دی 84 بانک کارآفرین 82 بانک آینده 74 بانک صنعت و معدن 64 موسسه اعتباری توسعه 45 بانک توسعه صادرات ایران 41
برچسب‌ها: تعداد شعب بانک ها
نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 10:55 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر