مدیرعامل بانک صادرات عضو شورای پول و اعتبار شد
| |
|
|
طي حکمي از سوي دکتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور کشورمان، دکتر سيد محمد جهرمي مديرعامل بانک صادرات ايران، عضو شوراي پول و اعتبار شد. به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران در حکم صادره از سوي رييس جمهور خطاب به دکتر جهرمي آمده است:«به استناد بند «و» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي ،نظر به تخصص و تجربيات جنابعالي به موجب اين حکم به عضويت شوراي پول و اعتبار برگزيده مي شويد.» گفتني است شوراي پول و اعتبار از ارکان مهم بانک مرکزي بحساب مي آيد که وظيفه آن مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياستهاي کلي بانک مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور است. |
+ نوشته شده در چهارشنبه ششم آبان 1388ساعت 7:15  توسط محمد ربیع زاده
|
بانک موسسه ای انتفاعی و واسطه وجوه در بازار پول است که سه وظیفه مهم ۱- تجهیز منابع ۲- تخصیص منابع (مصارف ) ۳- ارایه خدمات را در جهت توسعه اقتصادی جامعه به عهده دارد .
+ نوشته شده در سه شنبه پنجم آبان 1388ساعت 9:32  توسط محمد ربیع زاده
|
شاخصهاي مالي كه ذيل معرفي مي شوند شاخصهاي رايج در موسسات مالي و بين المللي و كميته نظارت بر بانكداري بازل بانك تسويه هاي بين المللي (BIS) است . اكثر موسسات مالي و بين المللي و موسسات بين المللي ارزيابي كننده از اين شاخصها براي ارزيابي بانكها و موسسات مالي استفاده مي كنند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه چهارم آبان 1388ساعت 12:31  توسط محمد ربیع زاده
|
قانون پارکينسون (Parkinson)
در قانون پارکینسون کار طوری کش پیدا می کند که زمانداده شده را پرکند. دراين قانون افراد بيشتر به موعدتحويل (Due-date) نگاهميكنند و سعيميكنند تا كار را بهنحوي در موعدتحويل خود بهاتمامرسانند. بهعبارتي اگر براي كاري كه از نظر استاندارد 4ساعت طولميكشد، 10 ساعت زمان درنظربگيرند ، فرد مسوول ، كار را در 10 ساعت انجامخواهدداد ؛ همچنين اگر براي اينكار 3 ساعت زمان درنظرگرفته شود، فرد آنرا درطي مدت 3 ساعت انجام خواهد داد .
این قانون در بانک نیز مصداق دارد چنانچه جهت تکمیل فرم خاصی از شعب آمار خواسته شود و به شعبه یک هفته مهلت داده شود شعب در آخرین روزهای مهلت یک هفته ای و یا شاید بعد از آن آمار را ارائه خواهند داد ولی اگر جهت ارائه همین آمار مهلت دو روزه داده شود شعب در مدت دو روز این آمار را تحویل خواهند داد
با تشکر از آقای منطقی بابت ارسال مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه سوم آبان 1388ساعت 8:31  توسط محمد ربیع زاده
|
دکتر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات ایران شد
| |
|
|
طي حکمي از سوي رييس هيات مديره بانک صادرات ايران ، دکتر سيد محمد جهرمي به سمت مدير عامل بانک صادرات ايران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران ، بر اساس اساسنامه اين بانک و با عنايت به صورتجلسه مورخ 12 مهرماه 1388 هيات مديره ، دکتر سيد محمد جهرمي به سمت مدير عامل بانک صادرات ايران منصوب شد.
گفتني است بانک صادرات ايران که بزرگترين بانک خصوصي کشور بحساب مي آيد داراي بيش از 3 هزار شعبه در داخل و 21 شعبه ، 3 دفتر سرپرستي ، 2 بانک مستقل، 2 بانک مشترک در خارج از کشور مي باشد و منابع اين بانک در سرفصل 4 سپرده اصلي طي مقطع پايان شهريور 1388 بالغ بر 283 هزار ميليارد ريال بوده و در زمينه ارائه خدمات نوين ، سرآمد شبکه بانکي کشور است. |
+ نوشته شده در شنبه دوم آبان 1388ساعت 10:35  توسط محمد ربیع زاده
|
محسن دارای دو مدرک لیسانس و دو مدرک فوق لیسانس, از جمله فوق لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج بود. اوهمزمان دانشجوی دکترای زبان انگلیسی در دانشگاه تهران ودانشجوی دکترای مدیریت در موسسه علوم و تحقیقات بود. سه سال بعد او توانست با ارائه یک پایان نامه درخشان به دانشگاه بیریتیش کلمبیا کانادا, ظرف کمتر از سه ماه دکترای ادبیات انگلیسی را ازآن دانشگاه دریافت کند. او با این که زبان انگلیسی زبان مادریش نبود ولی رتبه دوم را در امتحان جامع دکترای دانشگاه بیریتیش کلمبیا در رشته ادبیات انگلیسی کسب کرد. دکتر محسن ربیع زاده طی یک دهه گذشته کتابهای متعددی در زمینه آموزش زبان انگلیسی از جمله تافل و ایلتس وچند دیکشنری منتشر کرده است. دکتر ربیع زاده علی رغم داشتن پیشنهادات بسیار خوب کاری در آمریکا و کانادا در کشورمان ماند و در دانشگاههای شهید بهشتی و صنعتی شریف به تدریس زبان پرداخت.
متاسفانه این انسان فرهیخه که از نوابغ و نخبگان علمی کشور بود اخیرا درسن 35 سالگی در یک سانحه رانندگی دعوت حق را لبیک گفت . رفت تا لبخند همیشگی و زیبایش و ان ادب و متانت او جانمان را اتش بزند.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388ساعت 10:24  توسط محمد ربیع زاده
|
حاکمیت شرکتی چیست؟(Corporate Governance)
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی میباشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعهای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. ( دکتر غلامحسین دوانی)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388ساعت 9:43  توسط محمد ربیع زاده
|